قانون الجمعيات الاهلية وفلسفة النظام دراسة للباحث الحقوقي عزت غنيم

قانون الجمعيات الاهلية وفلسفة النظام
قانون الجمعيات الاهلية وفلسفة النظام

قانون الجمعيات الاهلية وفلسفة النظام

العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني  تأخذ أحد اشكال ثلاث.

التعاون والتنسيق – ثم التنافس أو الصدام – ثم الاحتواء او الاختراق من الدولة للمجتمع المدني.

الصورة الثالثة : هي الأقرب للعلاقة بين النظام و المجتمع المدني في الأنظمة الديكتاتورية وخاصة الدول العربية ,  فتعمد السلطة علي بناء ما يوصف بقشرة إجتماعية بديلة تحلها محل المجتمع المدني وتكل لها تمثيل المجتمع المدني الذي يسعي النظام الي تغيبة , وتصنع مجتمع بديلا ليكون انعكاسا  لظل النظام .

فقد كان تصوري السابق قبل ان ابدء في القراءة المتأنية للقانون ان المستهدف هو أغلاق المؤسسات الحقوقية فقط ولكن بعد التعمق في دراسة القانون و فلسفته اكتسفت أن الهدف الاساسي من القانون  هو تأميم المجتمع ككل وصناعة قشرة مجتمعية مختلفة موالية بشكل كامل للسلطة , والقضاء علي صوت فاعل في المجتمع  سواء كان هذا الصوت معارض للسلطة او حتي خادم للمجتمع.

والمنتظر طبقا لهذا التصور هو قوانين اخري مقيدة لكل عناصر العمل المدني في مصر فبعد قوانين الأرهاب و التظاهر و حاليا قانون الجمعيات تنتظر تعديلات لقوانين الاعلام والنقابات والاحزاب وكل ما يتعلق بالمجتمع المدني في مصر ليتم غلق العمل العام بشكل كامل ووضع تصور لاغلاق وعي المواطنين وتحديد مسارات تلقي المواطن للمعلومات من اتجاه واحد الا وهو النظام .

عزت غنيم 

المحامي والباحث الحقوقي

لتحميل دراسة قانون الجمعيات الأهلية وفلسلفة النظام 

 

Facebook Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *