بيان من منظمات حقوقية بشأن مايتعرض له الحقوقي أحمد عبد الستار من انتهاكات

بيان بشأن مايتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الستار من انتهاكات من قبل السلطات المصرية
———————–
ما زالت الانتهاكات مستمرة فى حق المدافع المصرى عن حقوق الإنسان (أحمد شوقى عبد الستار عماشه )
منذ أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه فى العاشر من مارس الماضى .
ورغم مناشدة أسرته للجهات المعنية إلا أنها ادعت أنها لاتعلم شىء وأنه غير مقبوض عليه !
أبلغ الدكتور أحمد شوقي محاميه بعد ظهوره أنه احتجز في السر بمقر سرى للأمن الوطنى بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، وأن القائمين على المكان عذبوه بقسوة وأنهم عصبوا عينيه وربطوا يديه خلف ظهره وصعقوه بالكهرباء وهددوه بالاغتصاب إذا لم يعترف بانتمائه لجماعة محظورة ، وأمام إصراره على نفي التهم الموجهة إليه قام رجال الأمن باغتصابه بعصا وهددوه باغتصاب زوجته وبناته.
حيث ظهر الدكتور أحمد شوقي في 1 أبريل2017، بعد اختفاء دام 211 يوما، وأحيل على النيابة العامة بالتجمع الخامس حيث جرى استجوابه في غياب محاميه فى اول عرض له على النيابة ولم يتمكن محامية من رؤيته فى نيابة امن الدولة العليا الا بعض 15 يوم من تاريخ العرض الاول ووجهت له تهمة انضمام لجماعة اسست علي خلاف القانون رقم القضية 316/2017 لأن السلطات المصرية تعتبر النشاط السلمي جريمة .
ومن تم نقل إلى سجن استقبال طرة في ظروف غير إنسانية ويتعرض للمنع من الزيارة حيث لم تتمكن أسرته من رؤيته من لحظة اعتقاله فى العاشر من مارس إلى الآن .ا
الدكتور أحمد عبد الستار 56 عامًا، يعاني من الانزلاق الغضروفي، قرحة في المعدة، انفصال شبكي، والتهاب في العصب.
لذلك تطالب أسرته والمتضامنين معهم بإخلاء سبيله فى عرضه القادم على النيابة فى ١٤ مايو القادم .
وتمكين أسرته فورا من زيارته والإطمئنان العاجل عليه وأيضا فتح تحقيق شامل فى فترة إخفائه وتعذيبه من قبل السلطات وذلك احتراما لمواد القانون والدستور حيث تنص  المادة ٦٠ من لائحة تنظيم السجون تنص على حق المحكوم عليه بحكم بسيط (الحبس لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر) أو المحبوسين احتياطيًّا، في أن يزورهم ذووهم مرة في الأسبوع. ومن حق النيابة أو قاضي التحقيق فقط أن يمنعا هذه الزيارة وذلك بالنسبة للمحبوسين احتياطيًّا. وقد تم تعديل هذه المادة بقرار رقم ٣٣٢٠ لعام ٢٠١٤ الصادر عن وزير الداخلية لتصبح مدة الزيارة الخاصة والعادية ٦٠ دقيقة.
أما عن المواثيق الدولية، فقد ضمنت المادة ٥٨٨ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة حق السجناء فى الاتصال بذويهم عن طريق المراسلات والزيارات وتنص القاعدة رقم ١٥ من مجموعة المبادئ الخاصة بالأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة أيضًا عن الأمم المتحدة على أنه “لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة بأسرته ومحاميه لفترة تزيد على أيام”.
الحرية لأحمد عبدالستار
الموقعون
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
ضمير مصر – الدفاع عن المظلومين
المرصد العربي لحرية الإعلام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *