محكمة النقض تحدد غدا مصير 4 شباب بكفر الشيخ بعد الحكم عليهم بالإعدام

 تنظر محكمة النقض، غدا، نقض، القضية المعروفة إعلامياً بـ “إستاد كفر الشيخ” المقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمقيدة أيضا برقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والتى حكم فيها بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيا و4 حضوريا، وكذلك بالسجن المؤبد والسجن 15 عام لآخرين.

بالرغم من تجمع العديد من صور الانتهاكات فهي نموذج لتعرض المدنيين للقضاء العسكري بما يخالف الدستور والقانون والقانون الدولى ، والأخطر من ذلك تعرض المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب مما يجعل أي اعتراف لهم باطل بحكم القانون، هذا بخلاف الخلل القانوني البين والذي يوضحه هذا التقرير عن كثب.

وإليكم أهم التناقضات التي جاءت بالقضية :-

1) خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل إدانة قطعي للمتهمين
2) إقرار التحريات العسكرية بأنها لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظراً لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث.
3) محكمة النقض أكدت أنه (لا يجوز الاعتداد بالإعتراف ولو كان صادقاً متى ثبت أنه غير صحيح كما إذا وقعت تحت تأثير الإكراه) [النقض 140 لسنة 14ق بتاريخ 25 أكتوبر 2965] 4) ذكر محضر الضبط زوراً أنه تم القبض على “لطفي إبراهيم إسماعيل” بتاريخ 30 يونيو 2015، بينما تم اعتقاله بتاريخ 19 أبريل 2015، وغيره من المتهمين.
5) قدم ذوي المتهمين بلاغات للنائب العام بإختفاء أبنائهم وتعرضهم للعديد من صنوف التعذيب وسوء المعاملة.

 

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *