التنسيقية المصرية تدين قتل الداخلية لـ16 مواطنا في يوم واحد وتطالب الجهات القضائية والتشريعة للاضطلاع بدورهما

تدين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتأسف بشدة لما تتلقاه كل يوم من أنباء عن مقتل الداخلية لمواطنين،حيث قتلت قوات الأمن 16 مواطنًا بمدينتي 6 أكتوبر والإسماعيلية بالأمس 8 يوليو 2017.

فعلى طريق دهشور – أكتوبر أطلقت قوات الشرطة النار على كل من:
* علي سامى فهيم الفار (عامل _ مواليد 26/8/1989 _ دمياط ويقيم بالبصارطة).
* ماجد زايد عبد ربه علي (طالب _ مواليد 8/5/1995 _الفيوم ويقيم بمساكن السكة الحديد).
وبالمنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 إدارة مركز شرطة الإسماعيلية أطلقت قوات الشرطة النار على 14 مواطنًا, لم تحدد الشرطة إلا هوية 5 منهم, وهم:
* محمد أحمد عبدالخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 القليوبية ويقيم بـ 40 السلام/ مطار إمبابة/ إمبابة).
* طارق عبدالله حسن عبدالله (عامل _ مواليد 15/2/1985 الجيزة ويقيم بـ أوسيم ش الجامع/بشتيل البلد).
* محمد شعبان طه عبد العزيز (عامل _ مواليد 1/1/1995 الفيوم ويقيم بـ الناصرية أبشواى).
* خالد محمد أيمن سالم حسين ( حارس عقار _ مواليد 9/3/1992 الدقهلية ويقيم بـ 28 ينابيع الخير/الفردوس.)
* علي هاشم أحمد عصام الدين مصطفى (مواليد 24/6/2001 القاهرة ويقيم بـمنطقة الزيتون).

كل هذا في حين لا تختلف الروايات التي تعرضها قوات الأمن في أن القتل تم إثر اشتباك وأن الضحايا هم عناصر إرهابية، وهكذا تعمل الداخلية مرارا وتكرارا علي وضع نفسها حكما فوق منصة القضاء وقيامها بدور المحكمة والتنفيذ معا وفي وقت واحد.
وتؤكد التنسيقية على أن هذه ليست الواقعة الأولي التي تؤكد أنها قتل عمدي خارج نطاق القانون، حيث وثقت التنسيقية الاخفاء القسري بحق أحد الضحايا وهو ” علي سامي فهيم الفار”، والذي اختفي قسريا بتاريخ 22\4\2017 , وتم عمل بلاغات بإختفاءه قسريا قدمت إلى المحامي العام والنائب العام ووزير الداخلية بتواريخ 18\6\2017 و 28\6\2017.

ومما يؤسف له أن يستمر تجاهل الجهات القضائية وبقية عناصر السلطات التنفيذية والتشريعية في مصر لتلك الجريمة النكراء الممنهجة من اخفاء قسري وقتل خارج إطار القانون والذي يخالف كافة المواثيق الدولية وكذلك مخالفا لمواد القانون والدستور.
وتطالب التنسيقية بفتح تحقيقات عاجلة حول تلك الجرائم، والتوقف الفوري عن هذا العنف المتعمد الذي تمارسه الداخلية، والذي لن يعود علي المجتمع بأي خير.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

القاهرة
9-7-2017

Facebook Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *