“تحت مقصلة الاعدامات” تقرير للتنسيقية يرصد قضايا الاعدامات فى النصف الأول من عام 2017

شهدت السبعة أشهر الأولي من عام 2017 النظر في  15 قضية اعدامات، من بينها 6 قضايا تم الحكم فيها بالاعدام أو الاحالة للمفتي للمرة الأولي، و9 قضايا كانت في مراحل النقض المختلفة بعد أحكام سابقة بالاعدام، لترتفع بذلك القضايا التي تم الحكم فيها بالاعدام أو الاحالة للمفتي منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية يوليو 2017 إلي 50 قضية.

من الجدير بالذكر أن مصر قد سبق وأن وقعت على “الميثاق العربى لحقوق الإنسان”والذي ينص في مادته السادسة علي أنه: “لا يجوز الحكم بالإعدام إلا لأكثر الجرائم جسامة وفقا ً للقوانين السارية بالدولة المعنية وقت إرتكاب الجريمة وبناء ً على حكم نهائى قضت به محكمة مؤهلة لذلك ولكل من تم الحكم عليه بالإعدام أن يستأنف هذا الحكم أو يطلب تغييره أو إستبداله بعقوبة أخرى”.

ومن المؤسف أن هذا النص رغم أنه يحوي عبارات فضفاضة وغير محددة إلا أنه ومع ذلك لا تتم مراعاته فيما يتم الحكم به من اعدامات جماعية مؤخرا، خاصة ما يتعلق منها بالأحكام التي تصدر من محاكم عسكرية ضد معارضي النظام، وكذلك تجاهل دفاع المتهمين وعدم تمكينهم من عرض وجهات نظرهم وأدلة براءتهم بل وتجاهلها حال ثبوتها مع ضعف واهتراء أدلة الثبوت.

  • ويمكن إجمال أوجه العوار القانونى بمعظم القضايا إلى الآتى :
  • البطلان للإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
  • تعرض أغلب المتهمين إلي التعذيب والاخفاء القسري لفترات قبل عرضهم علي النيابة وتهديهم للضغط عليهم للاعتراف بما تريده قوات الأمن.
  • كافة المقبوض عليهم سياسيا في تلك القضايا يعانون من انتهاكات بالجملة في أمكان احتجازهم مثل الاحتجاز في أماكن معتمة وغير آدمية وحرمانهم من الزيارة و من الطعام الآدمي والعلاج الضروري.
  • مخالفة القانون والقصور فى التسبيب
  • الاعتماد في أغلب القضايا علي تحريات الأمن الوطني وشهادة ضباطه بلا أدلة إثبات مادية يمكن الحكم علي وجودها من عدمه
  • القصور ومخالفة القانون في الرد على الدفع ببطلان التحريات لعدم إفصاح مجريها عن مصادره السرية التي استقى منها معلومات
  • الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.

 

لقراءة التقرير كاملًا |  تحت مقصلة الإعدامات

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *